قانون أسواق المال وحماية المستثمرين الأجانب

أزمة تصفية الصناديق الاستثمارية في تركيا (قانون 7596)، حظر PBLK واسترداد أموال المستثمرين العرب والخليجيين (2026)

خارطة طريق قانونية متكاملة للمستثمرين العرب والخليجيين المتضررين من إيقاف وتصفية 131 صندوقاً استثمارياً في تركيا: الطعن في معادلة FIFO بالليرة التركية وتآكل سعر الدولار والريال والدرهم، تحصيل أوامر البيع المجمدة (PBLK)، وحماية ملف الجنسية التركية فئة 500,000 دولار.

تصفية الصناديق الاستثمارية في تركيا قانون 7596 وحماية حقوق المستثمرين العرب والخليجيين
المحامي مراد جان كوبتاي • • 16 دقيقة للقراءة

الملخص القانوني التنفيذي وأهم النقاط (TL;DR)

  • أصدرت هيئة أسواق المال التركية (SPK) النشرة رقم 2026/61 بتاريخ 17 سبتمبر 2026 بإيقاف التداول والشروع في تصفية 131 صندوقاً استثمارياً تديرها 7 شركات لإدارة المحافظ (Tera وPusula وAtlas وHedef وPardus وBulls وA1 Capital)، مما أدى لتجميد أصول 455,758 مستثمراً مسجلاً لدى مؤسسة الحفظ المركزي (MKK)، ومن بينهم شريحة واسعة من المستثمرين العرب والخليجيين.
  • فرض القانون رقم 7596 (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 33413 بتاريخ 27 أكتوبر 2026) وقرار المبدأ رقم 76/1903 احتساب "صافي رأس المال" بالليرة التركية الاسمية وفق طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً (FIFO) مع سقف دفعة مقدمة لا يتجاوز 1,000,000 ليرة تركية (نحو 28–30 ألف دولار فقط) — وهو ما يلحق ضرراً جسيماً بالمستثمر الأجنبي الذي حوّل أمواله بالدولار أو الريال أو الدرهم أو الدينار.
  • المستثمرون الذين قدموا أوامر بيع/استرداد صحيحة عبر نظام (TEFAS) أو عبر بنوكهم قبل 17 سبتمبر 2026 وحلّ تاريخ تسويتها (Valör) — والظاهرة حالياً تحت رمز التجميد (PBLK) لدى MKK — خرجوا قانوناً من صفة "حامل وحدات الصندوق" وأصبحوا أصحاب "دين نقدي مستحق الأداء" (Muaccel Nakit Alacak) لا يجوز إخضاعه لمخاطر التصفية.
  • وفق قانون المحاكمات الإدارية (İYUK المواد 7 و8 و10)، تُراعى مواعيد 16 نوفمبر 2026 (لقرار 17 سبتمبر الأولي)، و21 ديسمبر 2026 كحدّ أقصى للأحوط (لبيان 22 أكتوبر)، و26 ديسمبر 2026 (لقانون 7596 وقرار 76/1903 الصادرين في 27 أكتوبر)، مع تفعيل طلب المادة 10 الإنقاذي لحفظ حق الطعن الفردي أمام المحكمة الدستورية (AYM) والأوروبية (ECtHR) بالتوازي مع مقاضاة البنوك وأمين الحفظ تجارياً.

1. تفاصيل أزمة الصناديق الاستثمارية في تركيا 2026: قرار SPK رقم 2026/61 والقانون رقم 7596

في 17 سبتمبر 2026 أصدرت هيئة أسواق المال التركية (SPK) قرارها المنشور في النشرة رقم 2026/61 بإيقاف عمليات الشراء والاسترداد والشروع في تصفية 131 صندوقاً استثمارياً تابعة لسبع شركات مرخصة لإدارة المحافظ المالية وهي: (Tera Portföy، وPusula Portföy، وAtlas Portföy، وHedef Portföy، وPardus Portföy، وBulls Portföy، وA1 Capital Portföy). ووفق سجلات مؤسسة الحفظ المركزي التركية (MKK)، شمل التجميد المفاجئ حسابات 455,758 مستثمراً من الأفراد والشركات، من ضمنهم مستثمرون من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والأردن، ومصر، والعراق.

وفي 27 أكتوبر 2026 صدر القانون رقم 7596 (قانون بشأن بعض الصناديق الاستثمارية المقرر تصفيتها) في الجريدة الرسمية رقم 33413، بالتزامن مع قرار المبدأ الصادر عن هيئة أسواق المال برقم 76/1903. ورغم إسناد تنسيق التصفية إلى بنك إيش (İş Bankası) وبنك زراعات (Ziraat Bankası)، إلا أن القانون استحدث قيوداً استثنائية صارمة على طريقة احتساب رأس المال وسقوف الصرف المؤقت ومنع الحجوزات التنفيذية على ذمة الصناديق، مما استوجب تحركاً قانونياً متخصصاً لحماية رؤوس الأموال الأجنبية.

2. لماذا تُلحق طريقة FIFO بالليرة التركية وسقف المليون ليرة ضرراً مضاعفاً بالمستثمر العربي والخليجي؟

اعتمد القانون رقم 7596 وقرار SPK رقم 76/1903 آلية مزدوجة لصرف الدفعات المؤقتة في الصناديق الخاضعة للتصفية الاستثنائية: أولاً، تقوم مؤسسة MKK بحساب "صافي رأس المال المستثمر" بالليرة التركية الاسمية وفق قاعدة (الوارد أولاً يصرف أولاً — FIFO)، حيث تُخصم أي مبالغ أو أرباح سحبها المستثمر سابقاً بالليرة من أصل المبلغ الاسمي المودع بالليرة؛ وثانياً، وُضع سقف أقصى للدفعة المؤقتة قدره 1,000,000 ليرة تركية فقط (أي ما يعادل نحو 28 إلى 30 ألف دولار أمريكي).

بالنسبة للمستثمر الخليجي أو العربي الذي حوّل مبالغ كبيرة بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي أو الدينار الكويتي إلى البنوك التركية وصرفها إلى الليرة التركية لشراء وحدات الصندوق، فإن المحاسبة بالليرة الاسمية تتجاهل كلياً انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية. لذلك نؤسس مطالباتنا القضائية أمام المحاكم التجارية على المادة 122 من قانون الالتزامات التركي (TBK م. 122 — التعويض التكميلي عن الضرر الإضافي وتدهور العملة / Munzam Zarar) للمطالبة بفرق القيمة الحقيقية مقومةً بالعملة الأجنبية.

3. فك رمز الحظر "PBLK" لدى مؤسسة الحفظ المركزي (MKK): حق الدائن النقدي المستحق الأداء

تظهر في كشوف حسابات شريحة واسعة من المستثمرين عبر تطبيق الحفظ المركزي (e-Yatırımcı / MKK) إشارة الحظر (PBLK — حظر تسوية TEFAS). وتعني هذه الإشارة أن المستثمر كان قد قدّم أمر بيع واسترداد قانوني لوحداته قبل قرار التجميد الصادر في 17 سبتمبر 2026، وحلّ تاريخ تسوية الصفقة (Valör) فعلياً، غير أن المبلغ النقدي جُمّد ولم يُحوّل إلى حسابه البنكي.

من الناحية القانونية الدستورية والتعاقدية، بمجرد قبول أمر الاسترداد وحلول أجل التسوية، تنتهي صفة المستثمر كـ "حامل وحدات مشارك في مخاطر التصفية" وتنشأ له صفة "دائن بمبلغ نقدي محدد ومستحق الأداء فوراً" (Muaccel Nakit Alacaklı). إن إخضاع أصحاب أرصدة PBLK لقواعد التصفية الطويلة يشكل مساساً بحق ملكية مكتسب محمي بموجب المادة 35 من الدستور التركي، ما يمنح هؤلاء المستثمرين مركزاً قانونياً قوياً لطلب وقف التنفيذ وإلغاء التجميد قضاءً.

4. حماية ملفات الجنسية التركية عبر الصناديق الاستثمارية (فئة 500,000 دولار — المادة 20/2-ç)

حصل العديد من المستثمرين العرب وعائلاتهم على الجنسية التركية الاستثنائية — أو لا يزالون ضمن فترة الحظر القانوني البالغة 3 سنوات — عبر شراء وحدات صناديق استثمارية بقيمة لا تقل عن 500,000 دولار أمريكي بموجب المادة 20/2-ç من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية، وبناءً على "شهادة المطابقة" (Uygunluk Belgesi) الصادرة عن هيئة أسواق المال التركية (SPK).

في حال شمول الصندوق المودعة فيه أموال الجنسية بقرار التصفية الإجبارية أو تحويل الوحدات إلى نقد قبل اكتمال مدة الـ 3 سنوات، فإن استلام أي مبالغ في حساب حر دون تنسيق قانوني مسبق قد يؤدي إلى إشعار آلي بإلغاء شهادة المطابقة وتهديد قرار التجنيس. يتولى مكتبنا في العاصمة أنقرة تقديم الإخطارات الرسمية الوقائية لدى كل من هيئة أسواق المال (SPK) والمديرية العامة للنفوس والجنسية (NVİGM) لإثبات حالة "الإكراه الإداري / التصفية الجبرية الخارجة عن إرادة المستثمر" وتأمين نقل الحظر القانوني إلى أداة استثمارية بديلة معتمدة دون انقطاع مدة الثلاث سنوات.

5. المسؤولية التضامنية للبنوك الموزعة وموظفي الخدمات المصرفية الخاصة وأمين الحفظ (المواد 32 و54 و56/4)

في غالبية الحالات التي راجعناها للمستثمرين الأجانب، لم يقم المستثمر العربي باختيار "الصناديق الحرة عالية المخاطر" (Serbest Fonlar) من تلقاء نفسه، بل قام موظفو الفروع أو إدارة الثروات (Private Banking) في البنوك وشركات الوساطة التركية بتسويق هذه الصناديق باعتبارها "بديلاً آمناً ومرتفع العائد للودائع البنكية". والأخطر من ذلك، جرى توقيع العديد من المستثمرين غير الناطقين بالتركية على "إقرار المستثمر المؤهل" (Nitelikli Yatırımcı Beyanı) ونماذج المخاطر باللغة التركية وحدها دون ترجمة رسمية للعربية أو الإنجليزية ودون إجراء اختبار الملاءمة القانوني الإلزامي (Uygunluk ve Yerindelik Testi).

وفق قانون سوق المال التركي رقم 6362 (SPKn): تترتب مسؤولية مدنية وتضامنية مباشرة على: (1) شركات إدارة المحافظ وأعضاء مجالس إدارتها عن مخالفة واجب الأمانة وتسييل الأصول (المادة 54)، (2) البنوك وشركات الوساطة الموزعة عن التضليل التسويقي وبطلان تصنيف المستثمر المؤهل ومخالفة واجب النصح (المادة 32 وقواعد السلوك المهني)، و(3) مؤسسة "أمين الحفظ" المرخصة (Portföy Saklayıcısı — وهي بنوك ومؤسسات مالية كبرى ذات ملاءة مالية عالية) بموجب المادة 56/4 عن الإخلال بواجبها الرقابي المستقل في التحقق من سلامة تسعير أصول الصندوق وحدود المخاطر.

6. مواعيد الطعن التفصيلية (16 نوفمبر و21 ديسمبر و26 ديسمبر 2026)، استراتيجية المادة 10 (İYUK) ومسار المحكمة الدستورية والأوروبية لحقوق الإنسان

بموجب المادتين 7 و8 من قانون أصول المحاكمات الإدارية التركي رقم 2577 (İYUK)، تبلغ مهلة رفع دعوى الإلغاء 60 يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر أو التبليغ. فإذا رُئِي الطعن في نشرة التجميد الأولية الصادرة بتاريخ 17 سبتمبر 2026 (2026/61) تنتهي المهلة في 16 نوفمبر 2026، غير أن تلك النشرة لم تتضمن أي نص يلغي أولوية أصحاب PBLK أو يشطب الأرباح المتراكمة.

أما البيان الصحفي الصادر في 22 أكتوبر 2026 إبان مناقشات البرلمان فقد أعلن لأول مرة أن مستثمري PBLK لن يشكلوا فئة دائنين ممتازة؛ ورغم الجدل حول كونه قراراً إدارياً تنفيذياً، فإن الأخذ بالأحوط يقتضي مراعاة تاريخ 21 ديسمبر 2026. وفي 27 أكتوبر 2026 صدر رسمياً القانون رقم 7596 وقرار المبدأ 76/1903 بإلغاء أولوية PBLK وفرض نظام "صافي مبلغ الاستثمار" (شطب الأرباح وفق FIFO)، وتنتهي مهلة الـ 60 يوماً بشأنهما في 26 ديسمبر 2026.

وتُعد المادة 10 من قانون İYUK المادة الإنقاذية الأهم عند الجدل حول المواعيد، إذ يُفسرها القضاء الإداري لصالح المتقاضين لرد دفوع فوات المدة. يمكن للمستثمر تقديم طلب إداري فردي بصرف قيمة شاشة البنك في 16 سبتمبر أو مستحقات PBLK، ولإحكام الموقف مرتين يُقدَّم طلب المادة 10 فوراً ثم تُرفع دعوى الإلغاء بعد 30 يوماً (وقبل 21 ديسمبر 2026) ضد الرفض الضمني وإجراءات 22 و27 أكتوبر معاً.

لمن تُعد دعوى الإلغاء الإدارية ضرورة حتمية؟ بالنسبة لكبار المستثمرين وقدامى المكتتبين الذين شُطبت أرباحهم الكبيرة تحت مسمى "صافي مبلغ الاستثمار" (خصوصاً في صناديق مثل TLY) وأصحاب أرصدة PBLK، فإن الدعوى الفردية شرط لا غنى عنه لاستنفاد طرق الطعن الداخلية والوصول إلى المحكمة الدستورية التركية (AYM) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) لاسترداد رقم شاشة البنك في 16 سبتمبر؛ فدعوى حزب المعارضة لا تمنح صفة الطعن الفردي، مع التنبيه إلى أن أمد هذا التقاضي يستغرق عدة سنوات.

أما أصحاب المبالغ المنخفضة فيمكنهم انتظار نتائج التصفية وتحصيل معظم أموالهم دون دعوى، فإن تبقى رصيد غير مسدد أمكنهم رفع دعوى التعويض (Tam Yargı) للتقصير الرقابي وفق المادة 13 (خلال سنة / 5 سنوات) أو كمسار أأمن بعد طلب المادة 10 أو وفق المادة 12. ويتم تمثيل المستثمرين في السعودية والإمارات وقطر والكويت وسائر الدول العربية عن بُعد بالكامل بموجب وكالة قنصلية أو موثقة بالأبوستيل.

معادلة الدفعة المؤقتة وفق قانون 7596 مقابل المطالبة الفعلية بفرق العملة الأجنبية

الدفعة المؤقتة وفق MKK = الحد الأدنى بين (1,000,000 ليرة تركية) و(إجمالي الإيداع الاسمي بالليرة − السحوبات السابقة بالليرة وفق FIFO) | صافي المطالبة القضائية = القيمة الحالية للمحفظة أو أصل المبلغ بالدولار − الدفعة المؤقتة + تعويض تدهور سعر الصرف (TBK م. 122)

فخ محاسبي خطير للمستثمر الخليجي والعربي: لأن مؤسسة MKK تحسب معادلة FIFO بالليرة التركية الاسمية دون مراعاة سعر صرف الدولار أو الريال أو الدرهم وقت الإيداع، فإن المستثمر الذي أودع مثلاً 300,000 دولار وسحب أرباحاً جزئية بالليرة قد يُحرم من أصل رأسماله الحقيقي أو يحصل على سقف مليون ليرة فقط ما لم يبادر بحفظ حقوقه قضائياً.

المحكمة الدستورية التركية (المادة 35 حق الملكية) ومحكمة النقض — الدائرة الحقوقية الحادية عشرة (Yargıtay 11. HD) — اجتهاد قضائي مستقر حول مسؤولية البنوك الموزعة وأمين الحفظ (SPKn م. 56/4) وبطلان إقرار المستثمر المؤهل الصوري

1) إن المساس بالحقوق المالية المكتسبة والديون النقدية المستحقة (Muaccel Alacak) بأثر رجعي أو تحميل المستثمر حسن النية تبعات القصور الرقابي يخالف ضمانة حق الملكية في المادة 35 من الدستور التركي. 2) بموجب المواد 32 و54 و56/4 من قانون سوق المال رقم 6362، تتحمل البنوك الموزعة ومؤسسة أمين الحفظ (Portföy Saklayıcısı) مسؤولية تضامنية مستقلة عن التحقق من أصول الصندوق وملاءمة المنتج للمستثمر؛ ولا يُعفي البنك أخذ توقيع المستثمر الأجنبي غير الناطق بالتركية على "إقرار مستثمر مؤهل" (Nitelikli Yatırımcı Beyanı) محرر باللغة التركية وحدها دون شرح مخاطر الصناديق الحرة (Serbest Fon).

خريطة الشركات السبع الخاضعة للتصفية في أزمة الصناديق التركية 2026 (إجمالي 131 صندوقاً)

شركة إدارة المحافظ (PYŞ)عدد الصناديق وأبرز الرموزالبنك المنسق للتصفيةنظام التصفية وأبرز الإشكاليات القانونية
شركة تيرا لإدارة المحافظ (Tera Portföy)6 صناديق (TLY, TP2, THF, DOH, T3B, TMV)بنك إيش التركي (Türkiye İş Bankası)تصفية استثنائية (قانون 7596) — تركز عالٍ في أسهم غير سائلة وتجميد أوامر بيع PBLK
شركة بوصله لإدارة المحافظ (Pusula Portföy)12 صندوقاً (PRY, PNU, PBH, PBR وغيرها)بنك زراعات الحكومي (Ziraat Bankası)تصفية استثنائية (قانون 7596) — اقتطاع FIFO بالليرة وسقف الدفعة المؤقتة مليون ليرة
شركة أطلس لإدارة المحافظ (Atlas Portföy)16 صندوقاً (PSE, PPT, DFI, SNY وغيرها)بنك زراعات الحكومي (Ziraat Bankası)تصفية استثنائية (قانون 7596) — تسويق صناديق حرة عالية المخاطر لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة
شركة هدف لإدارة المحافظ (Hedef Portföy)31 صندوقاً (HYV, HGH, NNF, HKH وغيرها)بنك زراعات الحكومي (Ziraat Bankası)تصفية عادية / مختلطة — انخفاض تقييم الأصول المرهونة وعقود الإقراض خارج البورصة
شركة باردوس لإدارة المحافظ (Pardus Portföy)42 صندوقاً (AC4, BST, BRT, KHA وغيرها)بنك زراعات الحكومي (Ziraat Bankası)تصفية عادية / مختلطة — أكبر عدد من الصناديق المجمدة ومخاطر طول أمد تسييل الأصول
شركتا بولز و A1 كابيتال (Bulls & A1 Capital Portföy)24 صندوقاً (Bulls: 15 صندوقاً | A1 Capital: 9 صناديق — PAB, P1A, CAH, AJ1)بنك زراعات الحكومي (Ziraat Bankası)تصفية عادية — مسؤولية أمين الحفظ (SPKn م. 56/4) وتأخر تسوية مستحقات TEFAS

قائمة المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة

  1. كشف حساب ومحفظة مؤسسة الحفظ المركزي (MKK / e-Yatırımcı) متضمناً رموز الصناديق المجمدة وعدد الوحدات وأي إشارة حظر (PBLK)
  2. كشف الحساب البنكي وحوالات (SWIFT) الأصلية بالدولار أو الريال أو الدرهم وإيصالات تصريف العملة (DAB / Dekont) وسجل عمليات الشراء والاسترداد السابقة
  3. إشعارات وتأكيدات أوامر البيع/الاسترداد المقدمة عبر نظام (TEFAS) أو تطبيق البنك قبل تاريخ 17 سبتمبر 2026
  4. نسخ عقود فتح الحساب الاستثماري، وإقرار المستثمر المؤهل (Nitelikli Yatırımcı Beyanı)، والمراسلات المكتوبة (واتساب / بريد إلكتروني) مع مدير الحساب في البنك أو شركة الوساطة
  5. لمستثمري الجنسية التركية (500,000 دولار): نسخة شهادة المطابقة الصادرة عن هيئة أسواق المال (SPK Uygunluk Belgesi) وملف التجنيس
  6. وكالة قضائية خاصة مصدقة لمكتب كوبتاي للمحاماة في أنقرة لتمثيل المستثمر أمام هيئة SPK ومؤسسة MKK والمحاكم الإدارية والتجارية

الأسئلة القانونية الشائعة حول الموضوع (FAQ)

إذا استلمت الدفعة المؤقتة (بحد أقصى 1,000,000 ليرة تركية) بموجب القانون 7596، هل يسقط حقي في المطالبة بباقي أموالي وفرق سعر الدولار؟

يجب الحذر التام من التوقيع على أي مخالصة شاملة أو تنازل عن الدعوى (İbraname / Feragat) أثناء استلام الدفعة المؤقتة. عند تقديم "تحفظ قانوني صريح وموثق" (İhtirazi Kayıt) عبر المحامي، فإن قبض الدفعة الجزئية لا يسقط حقك في مقاضاة الجهات المسؤولة عن كامل الرصيد المتبقي وتعويض تدهور سعر الصرف بموجب المادة 122 من قانون الالتزامات التركي.

من يجب عليه رفع دعوى الإلغاء الإدارية الآن ومن يمكنه انتظار التصفية؟ ولماذا لا تكفي دعوى حزب المعارضة أمام المحكمة الدستورية؟

دعوى حزب المعارضة أمام المحكمة الدستورية لا تمنح الأفراد صفة الطعن الفردي أمام المحكمة الدستورية (AYM) أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR). لذا يجب على أصحاب المبالغ الكبيرة والأرباح المشطوبة (لا سيما في صندوق TLY) وأصحاب PBLK رفع دعوى إلغاء فردية وتفعيل المادة 10 قبل 21 / 26 ديسمبر 2026 للمطالبة برقم شاشة 16 سبتمبر (رغم طول أمد التقاضي لسنوات)، بينما يمكن لأصحاب المبالغ البسيطة انتظار التصفية ثم المطالبة بأي نقص وفق المواد 10 و12 و13.

قام موظف البنك في تركيا بجعلي أوقّع على أوراق باللغة التركية (إقرار مستثمر مؤهل) وأخبرني أن الصندوق مضمون مثل الوديعة، فهل يتحمل البنك المسؤولية؟

نعم؛ تقع على عاتق البنك وشركة الوساطة بموجب لوائح هيئة أسواق المال واجتهادات محكمة النقض التركية مسؤولية إثبات تبصير العميل الأجنبي بمخاطر الصندوق بلغة يفهمها وإجراء اختبار الملاءمة الفعلي. تسويق الصناديق الحرة عالية المخاطر (Serbest Fon) كبديل للودائع البنكية يرتب مسؤولية تعويضية مباشرة على المؤسسة الموزعة.

هل تؤدي تصفية الصندوق الإجبارية إلى إلغاء الجنسية التركية التي حصلت عليها (أو قدمت عليها) مقابل 500,000 دولار؟

لا تُلغى الجنسية إذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية فوراً؛ لأن التصفية صدرت بقرار جبري من السلطة العامة (SPK والقانون 7596) وليست بيعاً اختيارياً من المستثمر. يقوم مكتبنا في أنقرة بتقديم إخطارات رسمية لهيئة أسواق المال ومديرية النفوس والجنسية العامة لتوثيق القوة القاهرة الإدارية وتحويل المبالغ المحصلة إلى وعاء استثماري بديل معتمد لاستكمال مدة الثلاث سنوات قانونياً.

لماذا يُعد توكيل مكتب محاماة مقره العاصمة أنقرة جوهرياً في قضايا الصناديق الاستثمارية وقانون 7596؟

لأن الاختصاص القضائي بنظر دعاوى إلغاء قرارات هيئة أسواق المال التركية (SPK) والطعون الإدارية في تطبيقات القانون 7596، وكذلك متابعة ملفات شهادة المطابقة لدى المديرية العامة للنفوس والجنسية والطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، ينعقد في العاصمة أنقرة، بالتوازي مع رفع دعاوى التعويض التجارية إلكترونياً وميدانياً عبر نظام القضاء الوطني (UYAP) ضد البنوك وشركات المحافظ.

أنا مقيم في السعودية / الإمارات / قطر / الكويت، هل يلزمني الحضور شخصياً إلى تركيا لرفع الدعوى؟

لا يلزمك السفر إلى تركيا في أي مرحلة من مراحل القضية. بمجرد تنظيم وكالة قضائية خاصة عبر القنصلية التركية في بلد إقامتك (أو عبر كاتب العدل المحلي مع ختم الأبوستيل أو التصديق القنصلي)، يتولى محامونا استخراج سجلات MKK والبنوك وتوجيه الإنذارات العدلية ومباشرة الدعاوى الإدارية والتجارية بالكامل مع تزويدك بتقارير دورية باللغة العربية.

أدلة قانونية أخرى ذات صلة