شبیهساز وصول مطالبات تجاری و هزینههای اجرایی دادگستری ترکیه (B2B)
اطلاعات فاکتورهای صادراتی، چک و سفته ترک یا احکام دادگاه/داوری خارجی را به دلار، یورو یا لیر وارد کنید تا برآورد قانونی سال ۲۰۲۶ محاسبه شود.
حقالاجرای دولتی (Tahsil Harcı از ۴.۵۵٪ تا ۱۱.۳۸٪) قانوناً بر عهده بدهکار است؛ اما عوارض ۲٪ سازمان زندانها (قانون شماره ۲۵۴۸) هنگام پرداخت نهایی از مبلغ وصولشده کسر میگردد.
تذکر حقوقی درباره زمانبندی و تمکن مالی بدهکار: وصول واقعی مطالبات منوط به وجود اموال قابل توقیف به نام بدهکار در سامانههای UYAP و TAKBİS است. در صورت عدم اعتراض بدهکار، توقیف اموال پس از مهلت ۵ یا ۷ روزه آغاز میشود؛ اما در پروندههای اعتراضی که نیازمند میانجیگری اجباری تجاری (ماده ۵/A TTK) و دادرسی در دادگاه تجارت است، رسیدگی بدوی معمولاً ۱۲ تا ۲۴+ ماه زمان میبرد.
۱. اجراییه مستقیم بدون نیاز به حکم اولیه دادگاه (İlamsız İcra طبق قانون شماره ۲۰۰۴)
برخلاف بسیاری از نظامهای حقوقی که طلبکار برای دریافت اجراییه نیازمند سالها دادرسی بدوی و تجدیدنظر است، قانون اجرا و ورشکستگی ترکیه مصوب ۲۰۰۴ (İcra ve İflas Kanunu — İİK) به بازرگانان، صادرکنندگان و اشخاص خارجی اجازه میدهد صرفاً بر پایه اسناد تجاری عادی مستقیماً از طریق دوایر اجرای ثبت و دادگستری (İcra Dairesi) اقدام کنند.
وکلای ما با استناد به پیشفاکتور و فاکتورهای تجاری، قرارداد فروش، قبض باسکول، بارنامه بینالمللی (CMR) و اظهارنامه گمرکی، درخواست اجراییه را به صورت الکترونیکی در سامانه قضایی UYAP ثبت میکنند تا «برگ اخطاریه پرداخت» (Ödeme Emri) رسماً به شرکت یا شخص بدهکار در ترکیه ابلاغ شود.
از تاریخ ابلاغ قانونی، بدهکار دقیقاً ۷ روز تقویمی مهلت دارد (ماده ۶۲ İİK) تا بدهی را بپردازد یا اعتراض مکتوب ثبت کند. چنانچه ظرف این ۷ روز اعتراضی ثبت نشود، اجراییه قطعی شده و بدون نیاز به جلسه دادگاه، توقیف الکترونیکی حسابهای بانکی (E-Haciz)، پلاکهای ثبتی طاپو و خودروهای بدهکار آغاز میشود.
۲. قرار تأمین خواسته و توقیف احتیاطی فوری (İhtiyati Haciz — مواد ۲۵۷ تا ۲۶۸ İİK)
بسیاری از بدهکاران تجاری به محض دریافت اخطاریه عادی تلاش میکنند موجودی حسابهای بانکی شرکت را تخلیه کرده یا املاک و ماشینآلات را به اشخاص ثالث منتقل کنند. برای خنثیسازی فرار از دین، ماده ۲۵۷ قانون İİK ابزار قدرتمند «توقیف احتیاطی اموال» (İhtiyati Haciz) را بدون اطلاع قبلی بدهکار پیشبینی کرده است.
برای صدور قرار توقیف احتیاطی در دادگاه تجارت ترکیه، ارائه دلایل قطعی نهایی لازم نیست؛ بلکه ارائه قرائن و مدارک مستند اولیه (Yaklaşık İspat) مانند قرارداد، رسید تحویل کالا، چک برگشتی یا تراز حساب تاییدشده که نشاندهنده طلب حال و بدون وثیقه رهنی باشد کفایت میکند.
به موجب ماده ۲۵۹ İİK، دادگاه معمولاً تودیع سپرده تأمین قابل استرداد (Teminat) معادل ۱۰٪ تا ۱۵٪ اصل خواسته را به صورت نقد یا ضمانتنامه بانکی ترک مقرر میکند. طبق ماده ۲۶۴ İİK، طلبکار مکلف است حداکثر ظرف ۷ روز پس از اجرای توقیف، پرونده اجرایی اصلی یا دادخواست ماهوی را ثبت کند وگرنه توقیف خودبهخود ملغی میگردد.
۳. اعتراض بدهکار، میانجیگری اجباری تجاری و جریمه ۲۰٪ انکار واهی (ماده ۶۷ İİK)
در اجراییه عادی بدون حکم (İlamsız İcra)، ثبت اعتراض کتبی توسط بدهکار ظرف ۷ روز باعث توقف موقت عملیات اجرایی میشود. قانونگذار ترکیه برای مقابله با اطاله دادرسی، در ماده ۶۷ İİK حق طرح «دعوای ابطال اعتراض» (İtirazın İptali Davası) ظرف یک سال را به همراه مجازات مالی سنگین مقرر کرده است.
در دعاوی تجاری، به موجب ماده ۵/A قانون تجارت ترکیه (TTK)، مراجعه به میانجیگر رسمی دادگستری (Ticari Dava Şartı Arabuluculuk) پیش از ثبت دادخواست الزامی است. فرآیند میانجیگری معمولاً ظرف ۳ تا ۴ هفته پایان یافته و صورتجلسه عدم سازش پیوست دادخواست میشود.
چنانچه دادگاه تجارت احراز کند که مبلغ طلب بر اساس فاکتورها و قرارداد قابل محاسبه و معین (Likit) بوده و بدهکار با سوءنیت اعتراض کرده است، علاوه بر اصل بدهی، سود تأخیر و هزینههای دادرسی، بدهکار را به پرداخت «خسارت انکار اجراییه» (İcra İnkar Tazminatı) به میزان حداقل ۲۰٪ محکومبه در حق طلبکار محکوم مینماید.
۴. اجراییه ممتاز اسناد تجاری: چک بانکی ترکیه (Çek) و سفته (Bono)
در معاملات عمده بازار ترکیه، چکهای وعدهدار بانکی (Çek) و سفتههای تجاری (Bono / Senet) جایگاه محوری دارند. دارندگان چک یا سفته واجد شرایط شکلی میتوانند از مسیر ویژه اسناد تجاری (Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu) طبق مواد ۱۶۷ تا ۱۷۶ İİK استفاده کنند.
در این مسیر ویژه، مهلت اعتراض بدهکار نزد دادگاه اجرا تنها ۵ روز و مهلت پرداخت ۱۰ روز است. مزیت کلیدی طبق ماده ۱۶۹/الف İİK آن است که صرف اعتراض بدهکار مانع از توقیف حسابهای بانکی و اموال نمیشود (مگر فروش نهایی در مزایده)، مگر آنکه قاضی قرار توقف ویژه صادر کند.
علاوه بر جنبه حقوقی، ارائه بهموقع چک به بانک در مهلت قانونی و درج گواهی عدم پرداخت («Karşılıksızdır») مطابق قانون چک شماره ۵۹۴۱، امکان طرح شکایت کیفری در دادگاه کیفری اجرا را فراهم میسازد که منجر به ممنوعیت صدور چک و جزای نقدی قضایی تا سقف مبلغ چک علیه مدیر امضاکننده میشود.
۵. وصول مطالبات ارزی دلاری و یورویی (ماده ۵۸/۳ İİK) و سود تأخیر طبق قانون ۳۰۹۵
قراردادهای بازرگانی بینالمللی با شرکتهای ترک غالباً بر مبنای دلار آمریکا (USD) یا یورو (EUR) تنظیم میشوند. به استناد ماده ۵۸/۳ İİK، در زمان ثبت اجراییه صرفاً جهت محاسبه تمبر دولتی معادل لیری ذکر میگردد، اما طلبکار حق دریافت اصل ارز به نرخ فروش مؤثر بانک مرکزی ترکیه (TCMB) در روز پرداخت واقعی را حفظ میکند.
خسارت تأخیر تأدیه مطالبات ارزی تابع ماده ۴/الف قانون شماره ۳۰۹۵ است: در صورت عدم تعیین نرخ بالاتر در قرارداد تجاری، بالاترین نرخ سود سالانهای که بانکهای دولتی ترکیه به سپردههای یکساله همان ارز خارجی میپردازند ملاک محاسبه خواهد بود.
در مقابل، اگر طلب به لیر ترکیه باشد، طلبکار تجاری میتواند نرخ سود تنزیل/سلف تجاری بانک مرکزی (Avans Faizi طبق ماده ۲ قانون ۳۰۹۵) را مطالبه کند و در صورت اثبات زیان مازاد ناشی از افت ارزش پول، طرح دعوای خسارت مازاد (Aşkın Zarar طبق ماده ۱۲۲ قانون تعهدات) نیز امکانپذیر است.
۶. تنفیذ و اجرای احکام دادگاههای خارجی (Tenfiz) و آرای داوری بینالمللی
احکام قطعی صادره از دادگاههای ایران، اروپا یا سایر کشورها بدون طی تشریفات تنفیذ در دادگاههای ترکیه مستقیماً قابل اجرا نیستند و نیازمند طرح «دعوای تنفیذ حکم خارجی» (Tenfiz Davası) به استناد مواد ۵۰ تا ۵۹ قانون حقوق بینالملل خصوصی ترکیه شماره ۵۷۱۸ (MÖHUK) هستند.
بر اساس اصل ممنوعیت رسیدگی مجدد ماهوی (Révision au fond)، دادگاه ترکیه وارد بررسی مجدد ماهیت اختلاف تجاری نمیشود و صرفاً چهار شرط شکلی ماده ۵۴ MÖHUK را احراز میکند: قطعیت حکم در کشور مبدأ با تصدیق کنسولی/آپوستیل، وجود عمل متقابل قراردادی یا عملی میان دو کشور، رعایت حق دفاع خوانده و عدم مغایرت آشکار با نظم عمومی ترکیه.
برای قراردادهای دارای شرط داوری بینالمللی (مانند ICC، داوری اتاق بازرگانی، VIAC یا ISTAC)، ترکیه عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک است؛ بنابراین آرای داوری خارجی بدون نیاز به شرط عمل متقابل دادگاهی شناسایی و اجرا شده و امکان توقیف احتیاطی همزمان اموال بدهکار در ترکیه وجود دارد.
۷. معافیت از سپرده اتباع خارجی (ماده ۴۸ MÖHUK)، استعلام اموال و واقعیت زمانبندی
ماده ۴۸ بند ۱ قانون MÖHUK اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را ملزم به تودیع تأمین هزینه دادرسی (Cautio Judicatum Solvi) میکند، مگر آنکه طبق بند ۲ همان ماده به موجب کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ یا معاهده دوجانبه معاف باشند. میان ایران و ترکیه موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری برقرار است که در رویه دادگاهها مبنای استناد جهت معافیت از سپرده اتباع خارجی قرار میگیرد (مشروط به بررسی دقیق موضوع دعوا).
دفتر وکالت ما به محض تشکیل پرونده اجرایی، از طریق سامانههای یکپارچه قضایی UYAP و اداره ثبت اسناد TAKBİS وضعیت حسابهای بانکی، املاک، خودروها و سهام شرکت بدهکار را در سراسر ۸۱ استان ترکیه استعلام میکند.
تذکر صریح حرفهای درباره مدت و نتیجه: هیچ وکیلی طبق قانون وکالت ترکیه مجاز به تضمین قطعی وصول طلب یا وعده زمان ثابت در همه پروندهها نیست. در حالی که اجراییه بدون اعتراض یا اسناد تجاری ظرف چند روز پس از مهلت ۵ یا ۷ روزه به مرحله توقیف میرسد، دعاوی اعتراضی در دادگاه تجارت یا پروندههای تنفیذ رأی خارجی در مرحله بدوی معمولاً ۱۲ تا ۲۴+ ماه به طول میانجامد و وصول نهایی کاملاً وابسته به تمکن مالی بدهکار است.
مقایسه مسیرهای قانونی وصول مطالبات تجاری و اجراییه در ترکیه (İİK و MÖHUK)
| مسیر اجرایی / قضایی | مستندات مورد نیاز | مهلت اعتراض بدهکار | اثر حقوقی و بازه زمانی متعارف |
|---|---|---|---|
| اجراییه بدون حکم دادگاه (İlamsız İcra) | فاکتور تجاری، قرارداد فروش، بارنامه CMR، صورتحساب | ۷ روز تقویمی از تاریخ ابلاغ (ماده ۶۲ İİK) | بدون اعتراض: توقیف فوری E-Haciz؛ در صورت اعتراض: میانجیگری + دادگاه (۱۲ تا ۲۴+ ماه) |
| اجراییه ویژه چک و سفته (Kambiyo) | لاشه چک بانکی ترکیه (Çek) یا سفته رسمی (Bono) | ۵ روز شکایت به دادگاه اجرا؛ ۱۰ روز پرداخت | صرف ثبت اعتراض مانع از توقیف حسابها و اموال بدون دستور توقف دادگاه نمیشود |
| توقیف احتیاطی فوری اموال (İhtiyati Haciz) | مدارک مثبته اولیه طلب حال (ماده ۲۵۷ İİK) | صدور غیابی؛ لزوم تکمیل ظرف ۷ روز (ماده ۲۶۴) | مسدودسازی غافلگیرانه حساب بانکی، طاپو و خودرو در قبال ودیعه قابل استرداد ۱۰٪–۱۵٪ |
| تنفیذ حکم دادگاه خارجی (MÖHUK Tenfiz) | رأی قطعی خارجی + تصدیق کنسولی/آپوستیل + عمل متقابل | بررسی صرفاً شکلی طبق ماده ۵۴ بدون ورود ماهوی | معمولاً ۶ تا ۱۴+ ماه در مرحله بدوی؛ تبدیل رأی خارجی به اجراییه قطعی İlamlı İcra |
| اجرای رأی داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک) | اصل رأی داوری + موافقتنامه داوری ترجمهشده | ایرادات محدود شکلی طبق ماده ۵ کنوانسیون | بهترین ابزار قراردادهای بینالمللی؛ بینیاز از اثبات عمل متقابل دادگاهی |
جدول هزینههای دایره اجرا، سپردههای قضایی و تعرفه رسمی وکالت ۲۰۲۶–۲۰۲۷
| عنوان هزینه / تأمین قضایی | نرخ یا کف قانونی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ | تحمل نهایی هزینه | مستند قانونی |
|---|---|---|---|
| پیشپرداخت ثبت اجراییه (Peşin Harç) | ۰.۵٪ (پنج در هزار) مبلغ خواسته در اجراییه عادی | پرداخت اولیه با طلبکار؛ قابل بازیافت از بدهکار متمکن | قانون تعرفههای قضایی شماره ۴۹۲ |
| حقالاجرای دولتی وصول (Tahsil Harcı) | ۴.۵۵٪ (اخطاریه) / ۹.۱۰٪ (پس از توقیف) / ۱۱.۳۸٪ (مزایده) | قانوناً به بدهی بدهکار اضافه و از وی وصول میشود | تعرفه اجرایی قانون شماره ۴۹۲ |
| عوارض صندوق سازمان زندانها (Cezaevi Harcı) | ۲.۰٪ از مبلغ وصولشده واقعی | کسر قانونی از سهم طلبکار در زمان واریز وجه از صندوق اجرا | ماده ۱ قانون شماره ۲۵۴۸ |
| ودیعه توقیف احتیاطی (İhtiyati Haciz Teminatı) | معمولاً ۱۰٪ تا ۱۵٪ نقد یا ضمانتنامه بانکی ترکیه | استرداد کامل به طلبکار پس از قطعیت اجراییه یا حکم | مواد ۲۵۹ و ۲۶۴ قانون İİK |
| حقالوکاله قانونی پرونده اجرا (AAÜT) | کف ۱۲,۵۰۰ لیر؛ ۱۶٪ برای ۸۰۰ هزار لیر اول (پلکانی) | تحمیل قانونی به بدهکار در تراز پرونده اجرایی | روزنامه رسمی شماره ۳۳۴۱۹ (۰۳.۱۱.۲۰۲۶) |
| کف حقالوکاله قانونی دادگاه تجارت | حداقل ۶۲,۰۰۰ لیر ترکیه (محاسبه پلکانی نسبت به خواسته) | تحمیل به طرف محکومعلیه دعوا (ماده ۳۲۶ HMK) | تعرفه رسمی AAÜT ۲۰۲۶–۲۰۲۷ |
مهلتهای حتمی قانونی و ضمانت اجراهای وصول مطالبات در ترکیه
| اقدام آیین دادرسی | مهلت قانونی غیرقابل تمدید | ضمانت اجرا و نتیجه حقوقی |
|---|---|---|
| تکمیل قرار توقیف احتیاطی (ماده ۲۶۴ İİK) | ۷ روز تقویمی از تاریخ اجرای صورتجلسه توقیف | رفع اثر خودکار از مسدودی حسابها و املاک در صورت عدم ثبت پرونده اصلی |
| میانجیگری اجباری تجاری (ماده ۵/A TTK) | ۳ هفته (+ حداکثر ۱ هفته تمدید قانونی) | رد شکلی دادخواست تجاری در صورت عدم ارائه صورتجلسه نهایی میانجیگر |
| دعوای ابطال اعتراض بدهکار (ماده ۶۷ İİK) | ۱ سال از تاریخ ابلاغ اعتراض بدهکار به طلبکار | امکان اخذ حکم حداقل ۲۰٪ خسارت انکار بدهی در مطالبات معین و مستند |
| شکایت کیفری چک بلامحل ترکیه (قانون ۵۹۴۱) | ۳ ماه از تاریخ اطلاع / حداکثر ۱ سال | ممنوعیت دسته چک و جزای نقدی قضایی تا سقف وجه چک علیه امضاکننده مجاز شرکت |
هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی ترکیه (Yargıtay İBGK) — رأی مورخ ۲۰.۰۱.۲۰۲۳ (کلاسه ۲۰۲۱/۲، تصمیم ۲۰۲۳/۱) و رأی ۱۰.۰۲.۲۰۱۲
تأکید بر ممنوعیت مطلق ورود ماهوی دادگاههای ترکیه به اصل اختلاف تجاری در دعاوی تنفیذ احکام خارجی (مواد ۵۰ تا ۵۴ MÖHUK) و پذیرش تنفیذ احکام قطعی خارجی حتی در صورت ایجاز استدلال.
شعبه ۱۱ حقوقی دیوان عالی ترکیه (تخصصی دعاوی تجاری) — رویه مستقر پیرامون ماده ۶۷ İİK و ماده ۵/A قانون تجارت
الزام دادگاه تجارت به صدور حکم حداقل ۲۰٪ خسارت انکار اجراییه (İcra İnkar Tazminatı) به نفع طلبکار در مواردی که مبلغ فاکتور یا صورتحساب معین بوده و اعتراض بدهکار بیاساس تشخیص داده شود.
شعبه ۱۲ حقوقی دیوان عالی ترکیه (تخصصی حقوق اجرا) — رویه مستقر پیرامون ماده ۵۸/۳ İİK و ماده ۴/الف قانون شماره ۳۰۹۵
تثبیت حق طلبکار ارزی برای دریافت معادل واقعی به نرخ فروش ارز بانک مرکزی ترکیه در روز پرداخت قطعی به همراه بالاترین سود سپرده ارزی بانکهای دولتی، مشروط به تصریح حق تسعیر در تقاضانامه اجرا.
پرسشهای متداول حقوقی درباره این موضوع (FAQ)
آیا شرکت یا تاجر ایرانی و خارجی میتواند بدون حکم دادگاه و فقط با فاکتور در ترکیه اجراییه بگیرد؟
بله. طبق قانون شماره ۲۰۰۴ ترکیه، با ارائه فاکتور، قرارداد فروش و اسناد حمل میتوان مستقیماً اجراییه بدون حکم (İlamsız İcra) صادر کرد. اگر بدهکار ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبی نکند، اجراییه قطعی شده و حسابهای بانکی و املاک وی توقیف میشود.
چگونه میتوان پیش از مطلع شدن بدهکار، حسابهای بانکی و ملک او را در ترکیه مسدود کرد؟
با استناد به ماده ۲۵۷ İİK، وکیل پیش از ارسال اخطار از دادگاه تجارت درخواست «توقیف احتیاطی» (İhtiyati Haciz) میکند. با تودیع ودیعه قضایی قابل استرداد (معمولاً ۱۰٪ تا ۱۵٪ مبلغ خواسته)، کلیه حسابهای بانکی، املاک طاپو و خودروهای بدهکار به صورت غافلگیرانه در سامانه UYAP توقیف میشوند.
آیا اتباع و شرکتهای ایرانی برای طرح دعوا یا اجراییه در ترکیه باید سپرده اتباع خارجی بپردازند؟
ماده ۴۸ قانون MÖHUK خواهان خارجی را ملزم به تودیع تأمین میکند، اما به استناد موافقتنامه معاضدت قضایی دوجانبه میان ایران و ترکیه در امور مدنی و تجاری، وکلای ما معافیت موکلان ایرانی از تودیع این سپرده اضافی را از دادگاه مطالبه میکنند.
اگر بدهکار ترک ظرف ۷ روز به اخطاریه پرداخت اعتراض کند چه اقدامی انجام میشود؟
در صورت اعتراض، عملیات توقیف در اجراییه عادی موقتاً متوقف میشود. ما بلافاصله فرآیند میانجیگری اجباری تجاری (۳ تا ۴ هفته طبق ماده ۵/A TTK) را طی کرده و دادخواست ابطال اعتراض (ماده ۶۷ İİK) را به همراه مطالبه حداقل ۲۰٪ خسارت انکار ناروا تقدیم دادگاه تجارت میکنیم.
آیا احکام قطعی دادگاههای ایران یا آرای داوری بینالمللی در ترکیه قابل اجراست؟
بله؛ آرای داوری تجاری بینالمللی به استناد کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و احکام قطعی دادگاههای خارجی از طریق دعوای تنفیذ (Tenfiz طبق مواد ۵۰ تا ۵۹ MÖHUK) پس از بررسی شکلی و بدون محاکمه مجدد ماهوی، قدرت اجرایی مستقیم در سراسر ترکیه پیدا میکنند.
چگونه ارزش مطالبات دلاری و یورویی در برابر نوسان نرخ لیر ترکیه حفظ میشود؟
به موجب ماده ۵۸/۳ İİK، ذکر معادل لیر در روز ثبت صرفاً برای محاسبه هزینه تمبر است و اصل طلب ارزی بر مبنای نرخ فروش بانک مرکزی ترکیه در روز وصول واقعی به علاوه سود ارزی ماده ۴/الف قانون ۳۰۹۵ تسویه میشود.
فرآیند وصول مطالبات در ترکیه چقدر زمان میبرد و آیا وصول آن تضمینشده است؟
مدت زمان و نتیجه در هر پرونده متفاوت است و طبق مقررات کانون وکلای ترکیه هیچ وکیلی مجاز به تضمین نتیجه نیست؛ زیرا وصول واقعی به وجود اموال قابل توقیف بدهکار بستگی دارد. در پروندههای بدون اعتراض یا چک، توقیف ظرف چند روز پس از مهلت ۵ یا ۷ روزه انجام میشود، اما دعاوی اعتراضی تجاری یا تنفیذ رأی معمولاً در مرحله بدوی ۱۲ تا ۲۴+ ماه زمان میبرند.
آیا برای پیگیری پرونده وصول مطالبات نیاز به سفر حضوری به ترکیه است؟
خیر. کلیه مراحل ثبت اجراییه، توقیف احتیاطی، میانجیگری و دادرسی بدون نیاز به حضور موکل، از طریق وکالتنامه رسمی تنظیمشده در سفارت/کنسولگریهای ترکیه یا دفاتر اسناد رسمی همراه با تصدیق کنسولی/آپوستیل انجام میپذیرد.
هزینههای اجرایی و حقالوکاله طبق تعرفه ۲۰۲۶–۲۰۲۷ چگونه محاسبه میشوند؟
حقالاجرای دولتی (۴.۵۵٪ تا ۱۱.۳۸٪) و حقالوکاله قانونی طرف مقابل طبق تعرفه رسمی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ (روزنامه رسمی شماره ۳۳۴۱۹) قانوناً بر عهده بدهکار قرار میگیرد و حقالوکاله قراردادی نیز به صورت شفاف و مکتوب مطابق ماده ۱۶۴ قانون وکالت ترکیه شماره ۱۱۳۶ تنظیم میشود.